شفاف‌سازی پرونده بهمن، حق سهامداران خصوصی است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۵۴۵۴
به گزارش اتاق خبر به نقل از جهان صنعت نیوز، در متن این بیانیه آمده است:
جریمه پنج هزار میلیاردی یک شرکت خودروساز بخش خصوصی مایه تاسف سرمایه‌گذاران است و می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سرمایهگذاری در صنعت و تولید داشته باشد، خودروسازی بهمن در زمانه‌ای محکوم به پرداخت جریمه چند هزار میلیاردی میشود که کشورمان با انواع تحریم‌های پیچیده دست و پنجه نرم می‌کند و کشورهای منطقه سفره‌های رنگین برای جذب سرمایه‌های ایران پهن کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه بهمن، یک شرکت سهامی عام است که جزئی‌ترین اطلاعات آن در سامانه کدال منتشر میشود. نهادهای ناظر بورسی، سهامداران خرد این مجموعه و هر شهروند ایرانی می‌تواند در این سامانه جزئی‌ترین اطلاعات فروش و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت را بازرسی و ارزیابی کند، رشد سرمایهگذاری در این شرکت نیز متاثر از شفافیت و صورت‌های دقیق مالی آن بوده و نامه اخیر شورای رقابت نیز دلالت بر آن دارد که این شرکت مرتکب گرانفروشی نشده است.
سهامداران بهمن هزاران بازنشسته، کارگر، کارمند و خانه‌دار و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و متخصصی هستند که دارایی خود را وارد این شرکت کرده تا در توسعه این شرکت سهیم باشند؛ این دسته از سرمایه‌گذاران اکنون نگران دارایی خود هستند و حق دارند در جریان نحوه روند رسیدگی و محاسبه این جریمه قرار گیرند تا پشت پرده این جریمه سهمناک آشکار شود.
ثبت اختراع پزشک یزدی در درمان کم پشتی مو!(مشاوره تخصصی رایگان)
روشن است انتشار چنین احکامی، بدون شفاف‌سازی در روند رسیدگی و تشریح مبنای اعمال جریمه می‌تواند پیام روشن اما مهلکی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد مبنی بر اینکه ریسک سرمایهگذاری در ایران بالا است و آنها را به کشورهای همسایه سوق دهند. این اقدامات نابخردانه تنها خطر کاهش سرمایهگذاری را به همراه دارد که هم‌صدا با دشمن، راه را برای کوچ سرمایه به کشورهایی هموار می‌کند که با وعده خرید خانه و کارخانه در کشورهای سرمایه، برای دارایی ایرانیان کیسه می‌دوزند. همراهی و بازی در زمین بدخواهان این سرزمین این پیام را مخابره می‌کند که باید بجای تولید و صنعت، به دنبال سوداگری و دلالی بود.در این مقوله نباید از تاثیر گزارش‌های غرض‌ورزانه علیه بهمن غافل شویم که وزیر سابق صمت و رئیس اسبق این سازمان را تحت تاثیر قرار می‌داد، غافل شویم.
مدافعان این قبیل جریمه‌ها و احکام، پیام‌های اخیر رهبری نظام را به خوبی درک نکرده‌اند که ایشان و از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون هر ساله به نحوی بر رفع موانع تولید و مشکلات پیش روی کارآفرینان تاکید داشته‌اند اما اکنون شاهد هستیم که شرکتی که از سال ۱۳۹۶ تا کنون بیش از ۴۰۰ درصد افزایش اشتغالزایی داشته، این چنین نقره داغ میشود.
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی -برخلاف دولتی‌ها- تنها از حاکمیت می‌خواهند که: «دولت امنیت سرمایهگذاری را تامین کند تا برنامه‌ریزی بلند مدت میسر باشد» لذا انتظار آن می‌رود تمامی نهادهای قانون با اعمال نظر در خصوص این پرونده، بازی دشمنان ایران را برهم زنند و صحنه را به نفع تولید و اشتغالزایی تغییر دهند.
ضمن آنکه انتظار می‌رود نهادهای ناظر از تمام اهرم‌های خود استفاده کنند تا مسببان این حکم روند بررسی آن را شفاف کنند چرا که این شرکت همچون مجموعه‌های دولتی نیست که جریمه‌ها و محکومیت‌های خود را از بودجه عمومی پرداخت کند؛ اکنون این دارایی‌های مردم عادی است که در پی صدور این حکم مبهم ذوب میشود و نیاز است نهادهای نظارتی برای صیانت از دارایی سرمایه گذاران ورود پیدا کنند.
آخرین خودرو
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: سرمایه گذاران سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۵۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد